دليلنا على المسألتين : إجماع الفرقة . . . * إذا كان الطعامان قرضين تجوز الحوالة * إذا كان الطعامان سلمين تجوز الحوالة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 100 : المسألة 164 : كتاب البيوع : إذا كان الطعامان قرضين ، يجوز الحوالة بلا خلاف . وان كانا سلمين يجوز أيضا عندنا . . . * إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله * فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما زيادة على القفيز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 101 : المسألة 166 : كتاب البيوع : إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة ، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله ، فان زاد عليه لم يجز . وقال الشافعي : يجوز على القول المشهور ، ولم يفصل . وبه قال بعض أصحابنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، ولان ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام ، فالتفاضل فيه لا يجوز . والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي ، لأنه بيع طعام بدرهم في القفيزين معا ، لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية . * التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 102 : المسألة 167 : كتاب البيوع : التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 103 ، 104 : المسألة 168 : كتاب البيوع : مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل مدة الخيار في سائر الحيوان . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط . . . * عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 104 ، 105 : المسألة 169 : كتاب البيوع : عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر ، أو صاع من بر على ما نص النبي صلّى اللّه عليه وآله . واختلف أصحاب الشافعي . . . ومنهم من قال : التمر هو الواجب وان أتى على ثمن الشاة للسنّة ، وهو الصحيح ، أو البر الذي ثبت أنه عوض